رئيس الوزراء: توافر الأدوية في مصر آمن وخطة لتعزيز المخزون الاستراتيجي

 في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالأمن الدوائي، تابع رئيس الوزراء موقف توافر الأدوية في السوق المصرية، في ظل المتغيرات العالمية، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوطين صناعة الدواء لضمان استقرار المنظومة الصحية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المصرية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الصحة والدواء.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على الاطمئنان بشكل دوري على المخزون الاستراتيجي من الأدوية، بالتوازي مع تنفيذ خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، بما يعزز من قدرة السوق المحلية على مواجهة التحديات.
واستعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا حول توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أشار إلى وجود مخزون كافٍ يغطي الاحتياجات المحلية لفترات آمنة، يشمل مختلف التخصصات الطبية، مثل مستلزمات الجراحات، وأدوات الغسيل الكلوي، ومستلزمات الأشعة وبنوك الدم، إضافة إلى التجهيزات الطبية الحيوية.
كما أوضح التقرير توافر الأدوية الأساسية ضمن الفئات العلاجية المختلفة، مثل أدوية القلب والدورة الدموية، ومضادات التجلط، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الجهاز التنفسي والهضمي، إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة كمرض السكري والغدد الصماء، فضلًا عن الأدوية الموسمية والمسكنات.
وتناول الاجتماع أيضًا توافر الأدوية الحيوية، بما في ذلك علاجات الأورام والأمراض المناعية، والأدوية النفسية والعصبية، ومضادات الميكروبات، وأدوية التخدير، والمحاليل الطبية، مما يعكس استقرار منظومة الإمداد الدوائي في مصر.
وفيما يخص الخامات الدوائية، تمت الإشارة إلى وجود متابعة يومية لحركة الاستيراد، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، رغم التحديات العالمية، وهو ما يعزز استقرار الإنتاج المحلي.
وكشف التقرير عن نمو السوق الدوائية في مصر بنسبة 9%، حيث بلغ حجم التداول نحو 3.9 مليار عبوة خلال عام 2025 مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في 2024، وهو ما يعكس زيادة الطلب وتحسن كفاءة التوزيع.
ويؤكد هذا التحرك الحكومي استمرار الدولة في دعم قطاع الدواء، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توافر الأدوية بشكل مستدام للمواطنين.